تفاوت قبض وتسلیم در عقود وایقاعات

تسلیم و قبض آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرارداد می شود . تسلیم نادرست برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد و تلف مورد معامله قبل از قبض عقد را منفسخ می کند. تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست؛ زیرا در حصول قبض اذن بایع شرط نیست. این در صورتی است که موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هر گاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است، ولی لزوم تعیین مصداق تسلیم عمل حقوقی می سازد. در خصوص ماهیت و مبنای تسلیم در عقود، اختلاف نظر است.عده ای تسلیم را یک عمل حقوقی مستقل از عقد می دانند ، عده ای آن را فاقد ماهیت حقوقی مستقل می دانند که نیاز به اذن و اراده فروشنده ندارد. این اختلاف بین فقها نیز دیده می شود از جمله آن که صاحب جواهر معتقد است ، تسلیم نوعی بیع نیست زیرا در بیع متعاقدین قصد داد و ستد دارند و برای تحقق آن قصد، انشاء لازم است در حالی که در تسلیم چنین قصدی ضرورت ندارد. در مقابل مرحوم میرزای قمی ، تسلیم را نوعی ایقاع می داند . به هر یک از این نظرات آثاری بار می شود از جمله آن که اگر تسلیم را بیع بدانیم ، تسلیم توسط غیر از بایع و بدون وکالت یا نمایندگی از جانب او فاقد اعتبار است . در صورتی که چنانچه تسلیم ، ایقاع باشد ، پس از قبض مشتری ، بایع حق رجوع ندارد مگر آن که جهتی بر بی حقی بودن خریدار نسبت به بعض یا کل مال مورد تسلیم ارایه دهد. قبض نیز در بسیاری از عقود و حتی برخی ایقاعات دارای تاثیرات مهم و اساسی می باشد. اهمیت به سزای آن وقتی آشکارتر میشود که می بینیم برخی عقود مثل هبه ، وقف ، رهن ، صحت یا لزوم آن مشروط به قبض است . روش تحقیق در این مقاله،بصورت تحلیلی مفهومی است.وآنچه از این پژوهش حاصل می شود اینست که ، قبض و تسلیم دو مرحلهی جدا از هم می باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ اما مشتری مبیع را قبض نکند. فایدهی عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابهجایی مسیولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و ... نمود پیدا میکند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برایت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود.