جامعه مدنی،قانون گرایی،قانونمداری

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 512

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_367

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

اصطلاح جامعهمدنی با قانونگرایی و قانونمداری یکسان انگاشته میشودهر. چند کلیت این تساوی مورد تردید واقع شده،×اما بدون شک، قانون یکی از مولفههای جامعه مدنی میباشد. از آنجا که زیربنای جامعه مدنی، عقلانیت بشری بوده و بر×انسانمحوری تکیه خاص دارد، قانون موردپسند آن هم، صبغه بشری دارد. طرح چنین تزی در جامعه اسلامی که همه قوانین آن منشا× الهی دارد، جای تامل است. جامعه اسلامی (همانند همه جوامع دیگر) برای حفظ نظم و انسجام نیازمند به قانون ×است.سازمان دهی این مقاله در طی دو فصل معین تشکیل شده است. فصل اول به بررسی ضرورت و پیشینه و مفهوم می پردازد×و فصل دوم را نیز به انواع و ارتباط با اخلاق اختصاص می دهد. نتیجه ای را که می توان در این مقاله مطرح نمود این است که ×برای این که ما بتوانیم قانون را در امور روزمره خود بهتر درک کنیم باید هر چه بهتر و بیشتر به عواملی چون تکاثر و افزون طلبی ×، حب نفس ، خویشتن داری و از این قبیل مسایل پی ببریم و دیگر این که کارکرد اصلی قانون در جامعه زمانی محقق می شود که ×تنظیم رفتارهای اعضای یک جامعه به نحو احسنت صورت گیرد .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مسعود قایدی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.