آسیب شناسی رویه اجرای قانون درقوه مجریه ودادگاه ها

در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی تکالیف دولت (قوه مجریه) و محاکم در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی (قوانین) به نحوی از رویه موجود، محاسن و معایب آن بحث گردیده و چنانچه پیشنهادی در بهبود روند جاری بنظر می رسد مطرح گردد. بطور کلی اجرای مصوبات مجلس به دوصورت از طرف قوه اجراییه انجام می شود. اجرای قانون به طور مستقیم؛ نخستین وظیفه قوه مجریه در برابر قانون تهیه آیین نامه های اجرایی آن است، بدون اینکه بتواند اجرای قانون را بدین وسیله تعطیل یا توقیف کند. هیات وزیران مکلف است، با تدوین آیین نامه های لازم، سازمان های اجرایی قانونی را تشکیل دهد و ماموران لازم را به کار گمارد. کارکنان دولت و ماموران اداری، در برابر امتناع از اجرای قوانین، مسیوولیت کیفری دارند. ماده 56 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات)در این باب می گوید: هریک از مستخدمین دولتی، در هر مرتبه و مقامی که باشد، هرگاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی یا اجرای قوانین ملکیت یا اجرای احکام یا اوامر دادگاه ها و دادسراها یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را اعمال کند، از خدمت منفصل خواهد شد. اجرای آرای محاکم؛ قوه مجریه مکلف است احکام دادگاه ها را در امور کیفری و حقوقی اجرا کند و نمی تواند به این بهانه که تفسیر دادگاه از قانون درست نیست، از اجرای اوامر آن امتناع کند. در مواردی که اجرای قانون به طور مستقیم با ماموران اداری است، خواه و ناخواه ایشان هم باید قانون را تفسیر کنند: یعنی، در موارد اجمال، معنی درست آن را تعیین و اجرا کنند. ولی، این گونه تفسیرها در برابر حکم دادگاه ارزشی ندارد. اگر مقام های قضایی نظر دیگری را در دعوا خاص انتخاب کنند، ماموران اداری باید آن نظر را محترم شمارند و تفسیر دادگاه را بپذیرند.

کلیدواژه ها:

قانون ، قوه مجریه ، محاکم ، اجرای قوانین