بررسی ریشه ایی اختلاف ناشی از نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 420

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD04_252

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

وضعیت حقوقی دریای خزر در حقوق بین الملل، موضوع چند بعدی و بسیار پیچیده ای است که از زوایا ودیدگاه های گوناگونی قابل بررسی می باشد. پدیده فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در سال 1991 و ظهور چهار کشور ساحلی جدیدالتاسیس، آذربایجان،ترکمنستان، قزاقستان و روسیه درکنار ایران بر تازگی ها و پیچیدگی های این موضوع افزوده و آن را از اهمیت روز افزونی در سطح منطقه ای و بین المللی برخوردار کرده است. رژیم حقوقی دریای خزر وتحولات آن طی دهه های گذشته از جنبه ی حقوقی صرف، فراتر رفته و از عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، ژیوپولیتیک، استراتژیک و امنیت انرژی درجهان متاثر گردیده است و از این رو تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این پهنه ی آبی به یک مساله بسیار مهم و در عین حال پیچیده و اختلاف برانگیز تبدیل شده است. مساله این پژوهش کشف ریشه ی اختلافات ناشی ازتعیین رژیم حقوقی دریای خزر بوده وروش تحقیق نیز، توصیفی،تحلیلی وتاریخی_حقوقی می باشد. شیوه ی گرد آوری اطلاعات، کتابخانه ای وقیاسی_استنتاجی بوده است. تز اصلی این مقاله این است که ریشه ی اختلاف در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بیش و پیش از آنکه حقوقی باشد سیاسی است بعلاوه معاهدات بین ایران و شوروی و اصل جانشینی دولتها، پایه های حقوقی مناسبی برای حل و فصل مسایل و رژیم حقوقی دریای خزر هستند.النهایه این که ایده ی مذکور ما را ملزم میسازد تا برای رسیدن به حقوق حقه ی خود در دریای خزر برپایه ی معاهدات بین ایران و شوروی و سپس اصل جانشینی دولتها تمام راهکارهای لازم و مناسب را برای ارتقاء موقعیت منطقه ای وبین المللی کشورمان از طریق افزایش قدرت ملی نصب العین خود قرار دهیم

کلیدواژه ها:

رژیم حقوقی ، دریای خزر ، حقوق دریاها ، دریاچه های بین المللی

نویسندگان

زهرا فرهمندفر

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

عبدالرضا برزگر

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، میبد، ایران