تحدید مسیولیت متصدی حمل و نقل دریایی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

حمل و نقل بین المللی همواره از اهمیت بسیار زیادی در عرصه تجارت جهانی برخوردار است وافرادی که متصدی حمل و نقل دریایی هستند همواره با خطرات و ریسکهای زیادی در راه انتقال و به مقصد رساندن کالا و مسافر مواجه هسنتد. از این رو نیازمند ابزارهای حمایتی جهت افزایش ضریب اطمینان خود جهت ادامه فعالیت میباشند.تحدید مسیولیت متصدیان حمل و نقل، یکی از موثرترین ابزارها در این راستا میباشد. کنوانسیون های مهمی نظیر بروکسل (1924)، هامبورگ (1978)، روتردام (2008) و آتن (1974) از جمله قواعد و مقرراتی هستند که میزان و حدود مسیولیت متصدیان حمل و نقل دریایی را ذکر نمودهاند. کنوانسیون بروکسل که در سال 1968 مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت، در پروتکل اصلاحی (لاهه -ویزبی) معیار تحدید مسیولیت متصدی حمل و نقل تغییر یافت و به نوعی، منافع کشورهای صاحب کالا بیشتر مورد توجه قرار گرفت. کنوانسیون هامبورگ نیز با تعیین حق برداشت ویژه (S.D.R)، گام مهمی در تببین موضوع تحدید مسیولیت برداشت. قانون دریایی ایران که در سال 1343 و با اقتباس از کنوانسیون بروکسل (1924) به تصویب رسید، در مورد تحدید مسیولیت همچنان از قواعد کنوانسیون بروکسل پیروی نموده و متاسفانه تغییری در رویهی خود ایجاد نکردهاست که به نظر میرسد با توجه به تصویب کنوانسیونهای جدید و به روزتر در این عرصه، بازنگری در قانون دریایی جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است.

کلیدواژه ها:

حمل و نقل دریایی ، متصدی حمل و نقل ، تحدید مسیولیت ، قانون دریایی ایران ، کنواسیون بروکسل