بررسی آثار روش های مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,598

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ACMFEP28_001

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

بودجه دولت مهمترین ابزار جهت دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و ثبات قیمت هاست. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه ای به نحوه ی تخصیص بودجه سالانه داشته باشد. حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا دولت میتواند برای دستیابی به اهداف مذکور از سیاست خلق کسری بودجه استفاده نماید پاسخ به این پرسش در گروی پاسخ دهی به دو سوال مقدماتی است: اول آنکه منابع تامین این کسری از کدام محل خواهد بود دوم آنکه این کسری بودجه در کدام بخشهای اقتصادی هزینه میشود تجربه کشورهای در حال توسعه نفتی نظیر ایران نشان می دهد که در اغلب سال ها، بار تامین مالی کسری بودجه دولت ها عموما از کانال درآمدهای نفتی بوده؛ اما اتفاق خوشایند این است که در سال های اخیر کشورهای در حال توسعه نفتی به تامین مالی اوراق محور کسری بودجه بیشتر روی آورده و تلاش کرده اند بخشی از بار تامین مالی کسری بودجه را بر دوش اوراق بدهی دولتی بگذارند. هدف مقاله حاضر این است که آثار روش های مختلف تامین مالی کسری بودجه بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی ایران را با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری ضمیمه شده به متغیرهای توضیحی VARX و مبتنی بر روش تخمین پنجره انبساطی مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر می پذیرد. به طوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکت های دولتی قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما شدت آن در طول زمان کاهنده است. در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. بنابراین توصیه سیاستی مقاله حاضر این است که اگر دولت تمایل دارد برای جبران کسری بودجه خود به راهی غیر از استفاده از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی متوسل شود، بهترین راه این است که بازار اوراق بدهی را توسعه دهد. نتیجه بعدی این است که در ادواریکه حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته، اما وقتی واگذاری شرکت های دولتی و فروش اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز نموده است

کلیدواژه ها:

کسری بودجه ، درامددهای نفتی ، اراق بدهی ، واگذاری شرکت های دولتی

نویسندگان

وهاب قلیچ

عضو هییت علمی پژوهشکده پولی و بانکی