اکراه در قتل عمد

ارتکاب جرم در شرایط عادی موجب مسیولیت جزایی است مگر اینکه مجرم گاه به دلایلی بیشتر ذهنی یا عینی,نتواند بار مسیولیت را تحمل کند که در این شرایط می گویند نمی توان جرم را به مجرم نسیت داد چرا که مسیولیت او زایل شده است . بعبارتی وقتی که از اکراه صحبت می کنیم جرم کامل شده است ولی در شرایط اعمال مجازات به شخص یکی از شرایط تحقق جرم به شیوه منطقی دارای نقص است و به این خاطر شخص مسیولیت کیفری در قبال جرمی که انجام داده است را ندارد .حال در این تحقیق آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است که ببینیم در کجا اراده نقض شده است که به تبع آن مسیولیت کیفری خدشه دار می شود چرا که همانطور که می دانیم زمانی مجازات قابل اعمال است که شخص, مرتکب عملی خلاف قانون شده باشد ودر انجام این عمل آزاد و مختار باشد بعبارتی با اراده خود آن عمل را انجام داده باشدو در این حالت است که بحث مسیولیت کیفری شخصی مطرح می شود,که در این مرحله بحث اکراه بعنوان یکی از عوامل رافع مسیولیت کیفری بوجود می آید ,و همچنین به این مقوله بپردازیم که در چه جرایمی اکراه رافع مسیولیت کیفری نیست و وضعیت صغیر و صغیر ممیز در این مقوله به چه صورت می باشد ایا طفل مسیولیت کیفری در باب اکراه در قتل دارد یا نه و ایا بلوغ در این زمینه تاثیر گذار است.از این رو هدف این تحقیق بررسی اکراه و موارد استثا علی الخصوص بررسی نظریه ها ی فقها در ارتباط با قتل عمد در حالت اکراه می باشد که در این حالت شخص اکراه شده چه وضعیتی را دارد باید مجازات شود یا به دلیل اکراه موجود مجازات او ساقط می شود مساله ی اکراه در قتل از جمله مباحثی است که همیشه مورد مداقه و مناقشه فقها و حقوقدانان بوده است و کماکان هم جزء مسایل اختلافی می باشد . در این نوشتار به بررسی نظرات مختلف فقهای امامیه و متعاقبا حقوق ایران پرداخته خواهد شد و در نهایت به بررسی نظریه های اقلیت و اکثریت فقهای امامیه می پردازیم. روش تحقیق از نوع توصیفی –تحلیلی با استفاده از کلیه مقالات ,کتابها ,پایان نامه ها در دسترس می باشد . تحقیق در دو مبحث اصلی به همراه گفتارهای آنها تشکیل شده است .

کلیدواژه ها:

اکراه ، اراده ، مسیولیت کیفری ، صغیر ممیز ، قتل عمد ، بلوغ