بررسی تطبیقی فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودک در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک و حقوق ایران
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 934
نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CONFHAKIM01_215
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397
چکیده مقاله:
با تشخیص این که کودک برای رشد کامل و متعادل شخصیتی خود می بایستی در محیط خانواده و در فضایی سرشار از خوشبختی ، محبت و تفاهم بزرگ شود دولت ها باید اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش،روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند.که لزوم انجام این مراقبتهای ویژه از کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو 1924 بیان شده، همچنین با توجه به اجرای قوانین و برنامه های عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و اهمیت اعلامیه (جهانی حقوق بشر) و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با بهره برداری تبلیغاتی جنسی از کودکان در استکهلم، تاریخ 27 الی 31 آگوست 1996 تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی (کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک) اکثرا پروتکل الحاقی مربوط به فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک را پذیرفته اند.در ایران نیز پس از الحاق به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه نگاری کودکان ماده واحده ای تصویب شد که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد که به پروتکل ملحق شود و اسناد آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع نماید. این ماده واحده دارای دو تبصره می باشد که در تبصره یک عنوان می کند که مسیولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل برعهده دستگاه های اجرایی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده برعهده وزارت دادگستری می باشد و در تبصره دو نیز به ضمانت های جزایی جرایم مندرج در پروتکل، در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک که امروزه نیز ثابت شده است که این بهره برداری جنسی بیشتر در گروه های دختر رخ می دهد با پیشگیری ازعوامل یاری دهنده و اشاعه کننده این امرمیسرخواهد شد. عواملی از قبیل: عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در سطح اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسیولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان.ما در این مقاله بر آن هستیم تا فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و راه های پیشگیری از این خطر ضد حقوق بشریت را که امروزه نیز بسیار فراگیر شده است را در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم.
کلیدواژه ها:
کودک- ممنوعیت استثمار-کنوانسیون حقوق کودک-حقوق بشر-عوامل فساد و فحشا
نویسندگان
فاطمه باباخانی
دانشجوی کارشناسی ارشد،حقوق جزا و جزم شناسی،دانشگاه آزاد مشهد