حقوق بین الملل جدایی طلبی، چهارچوبی تحلیلی برای فهم و میزان سنجی کاربست تیوریک و مدل پراگماتیک دکترین جدایی چاره ساز جدایی جبرانی در پرتو جدایی یک جانبه در نظام حقوق بین الملل

در دنیای معاصر و در عصر جهانی شدن دو دوره پست مدرن یکی از موضوعات بسیار مهم و مناقشه برانگیز که همچنان جدید، مهم و بحث برانگیز بوده و خواهد ماند، حق تعیین سرنوشت ملل می باشد که در بسیاری از اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و حقوق بین الملل به آن اشاره شده از 1990 تغییرات و تحولات عمده ای به لحاظ تیوریک و پراگماتیک در مورد این حق به وجود آمد. فروپاشی شوروی سابق و چکسلواکی سابق را می توان از نتایج تحول حق تعیین سرنوشت ملل در عمل دانست. این در حالی بود که پیش از 1990، اعمال این حق را صرفا محدود به موارد استعماری می دانستند. تاکید بیشتر بر اعمال داخلی این حق یکی دیگر از تحولات اساسی در مورد این حق پس از 1990 به شمار می رود و نمود عینی این تحول در نظام بین الملل جدایی کوزوو از صربستان در قالب جدایی چاره ساز و اعلام استقلال رسمی و قانونی آن مطابق رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در 2010 بود. این رای و جدایی موفقیت آمیز کوزوو از دولت صربستان ، حکایت گر پایان دوره نگرش کلاسیک به حق تعیین سرنوشت خارجی و گستره آن می باشند. براساس نگرش کلاسیک، جدایی یکجانبه وصرفا در وضعیت های استعماری و اشغال، مشروع می باشد. طرفداران این رویکرد قایل به مطلق بودن تمامیت و حاکمیت سرزمینی دولت های موجود بوده و براساس دکترین وستفالیایی خود، هدفی جز حفظ وضعیت موجود ندارند. این نگرش و رویکرد ستی با ساختار کنونی نظام حقوق بین المللی همخوانی دارد. نتیجه این که واقعیت های کنونی حاکی از مطرح شدن افراد و گروه های انسانی و به طور کلی تقویت روزافزون گفتمان حقوق بشر و دمکراسی در نظام حقوق بین الملل هستند. امروزه به نظر می رسد بی طرفی حقوق بین الملل در مقابل ممنوعیت و یا مشروعیت حقوقی جدایی های یکجانبه نیز به سرآمده است. به بیانی دیگر، جدایی یک جانبه بی طرفی حقوق بین الملل در مقابل ممنوعیت و یا مشروعیت حقوقی جدایی های یک جانبه نیز به سرآمده است. به بیانی دیگر، جدایی یک جانبه گروه هایی در شرایط استثنایی موسوم شده و در شرایط خاصی اعمال می شود. در مواردی از جدایی، جدایی چاره ساز مجاز است. موضوع جدایی طلبی و تلاش برخی از گروه های اقلیت برای جدا شدن از دولت مادر، همواره مساله ای حساس برای جامعه بین المللی به ویژه دولتی بوده که چند ملیتی یا چند قومیتی هستند امروزه از حدود یکصد و نود سه کشور جهان، یکصد و بیست کشور دارای اقلیت های بزرگ و عمده ای هستند و تعداد کمی از دولت ها در جهان امروزی از همگونی فرهنگی و قومی برخوردار می باشند. موضوع جدایی یکجانبه پس از پایان استعمارزدایی و جنگ سرد وارد مرحله نوین تازه ای شد و نگرانی محافل بین المللی افزایش یافت. در راستای رفع این نگرانی های بین المللی، با هدف کمک به بهبود صلح و امنیت بین المللی، امروزه در اروپایی غربی نیز، موضوع توجه به حقوق خاص اقلیت ها، و قومیت ها و حتی به شکل ویژه آن، برقراری ترتیات خودمختاری و فدرالیسم نهادینه و قانونی شده است و در برخی اسناد منطقه ای برقراری این ترتیبات به دولت های اروپایی توصیه شدهاست نمونه آن سند کپنهاک، پیش نویس سند کارینگتون ... می باشد بنابراین در عین حال که این حق، حق جهانی وسیع، جامع و مداوم می باشد اعمال آن با محدودیت ها و چالش هایی اساسی مانند صلح و امنیت بین الملل (به ویژه تمامیت ارضی و حفظ مرزهای استعماری) رو به رو است. در نتیجه در چارچوب تامین صلح و امنیت در نظام حقوق بین الملل، اتخاذ رویکرد دمکراتیک به ویژه در کشورهای چند ملیتی و چند فرهنگی می تواند منجر به مشارکت سیاسی موثر، آزاد و عادلانه همه گروه های اقلیتی (ملی، قومی، زبانی، مذهبی، یا بومی) و همچنین زنان و افراد گردد. در چارچوب این وضعیت پذیرش شهروندی چند ملیتی و چند فرهنگی نیز در راستای اعمال وسیع حق تعیین سرنوشت ملل در چارچوب رویکردی دمکراتیک خواهد بود. امروزه در هزاره سوم میلادی این نوع از اعمال و اجرای حق مردمان در چارچوب تعیین سرنوشت به حق دمکراسی نام گرفته است البته در کنار دموکراسی حق بر توسعه و حق صلح نیز در حقوق بین المللی قابل اهمیت خواهد بود. در مقاله حاضر، با روش شناختی علی و پوزیتویستی و با ماهیتی تحلیلی و اسنادی و با هدف دستیابی به تامین صلح و امنیت بین المللی که از اهداف اساسی حقوق بین الملل است سعی گردیده به میزان سنجی تیوریک و پراگماتیک اصول حقوق بین الملل در قضیه جدایی طلبی حق تعیین سرنوشت در نظام بین الملل پرداخته شود.

کلیدواژه ها:

حق تعیین سرنوشت ، نظام حقوق بین الملل ، اصل تمامیت ارضی ، خودمختاری ، جدایی یکجانبه ، نظریه جدایی چاره ساز ، اعلامیه یکجانبه استقلال ، الحاق ، رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری