تحلیل فقهی دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی جدید

لزوم پرداخت دیه در جنایات، یکی از احکام دین اسلام است از دید بسیاری از حقوقدانان دیه ماهیتی دو گانه دارد و تلفیقی از مجازات و جبران خسارت است پرداخت دیه اصالتا در جنایات غیر عمد مطرح می شود گاهی در جنایات عمدی به دلیل صلح یا عدم امکان اجرای قصاص، دیه ثابت می شود. وظیفه پرداخت دیه در جنایات عمد و شبه عمد برعهده ی جانی و در جنایات خطای محض بر عهده عاقله ی جانی است. بیت المال به عنوان یک نهاد حقوقی در مواردی وظیفه ی پرداخت دیه را برعهده دارد. بعد از بازنگری و اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال 1392 این موارد از 8 به 16 ماده افزایش یافت، موارد جدیدی مانند پرداخت دیه مجنون مهاجم در دفاع مشروع یا پرداخت دیه به نیابت ازاهل ذمه در جنایات خطای محض در صورت عدم توان جانی مطرح می شود. اجمالا باید گفته شود رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید، با فقه تطابق بیشتری دارد. در این مقاله به ترتیب مواد مطروحه، به بررسی ادله فقهی مستند هر ماده پرداخته می شود. با توجه به تفاوت قانون جدید با قانون قبل در باب این موضوع تحلیل مبانی مورد استناد لازم به نظر می رسد.

کلیدواژه ها:

دیه ، بیت المال ، ادله ی فقهی