تیوری مسوولیت نقصان یافته و رشد جزایی در حقوق کیفری

در این مقال تلاش خواهد شد تا از منظر حقوق کیفری به رشد جزایی پرداخته شود و به کوشش قانونگذار در سیاست تقنینی کیفری ایران در سال 1392 اشاره کرد. علی القاعده در صورت ارتکاب بزه، اصل بر مسوولیت جزایی است مگر به استناد ماده 146 قانون مجازت اسلامی که افراد نابالغ، مسوولیت کیفری ندارند. اما اینکه این افراد در چه مرحلهای از دوران زندگی بالغ میشوند و آیا بلوغ، ویژه امور تعبدی و تشریعی است یا فرایندی بیولوژیک و روان-شناختی که از فردی به شخص دیگر و از جامعه و اقلیمی به جغرافیا و اجتماعی دیگر متفاوت و متغیر است، موضوعی است که سالها بحث محافل قضایی است و به یکی از دغدغه های اندیشمندان حقوقی و جرم شناسان بدل شده است.اصولا0 بحث از بلوغ با مباحث دیگری مثل کودکی، رشد، سن6 تمییز، کمال عقل و مسوولیت کیفری نیز در ارتباط است. با دقت نظر در سابقه جنایی تقنینی ایران تا قبل از سال 1392، قانونگذار نه تعریف روشنی از کودکی انجام داده بود و نه به مفهوم رشد جزایی پرداخته بود. با ورود ماده 91 به عرصه تقنینی جنایی کشور، ارتباط رشد جزایی و خدشه و شبه های که بر مسوولیت تام کیفری اعمال میشود؛ به درستی مدنظر مقنن واقع شد. بر این اساس که اگر رشد در فرد قابل احراز نباشد با فرض مواردی سهگانه که در بحث اصلی به آنها اشاره میشود؛ مسوولیت کیفری و واکنش اجتماعی ناشی از آن زایل میشود. در این نوشتار تلاش است تا ضمن بررسی این مواد که اصل مسوولیت کیفری را با تردید مواجه کرده است، راههای تشخیص رشد و کمال عقل که به نظر پزشک قانونی (یا طریق دیگری که دادگاه اقتضا بداند)، موکول شده است، مورد تبیین و کنکاش قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

بلوغ ، رشد جزایی ، قوه تمییز ، کمال عقل ، مسوولیت کیفری