سیاست جنایی ایران در حوزه زمین و ساختمان

نوشتار حاضر با هدف بررسی سیاست جنایی ایران در حوزه زمین و ساختمان تدوین شده است. در این تحقیق پس از بررسی جرایم مربوط به حوزه ی املاک بالاخص جرایم خاص ثبتی با مطالعه و تحقیق در مورد علل ارتکاب این دسته از جرایم آنچه که از شرایط و اوضاع و احوال موجود در حوزه ی مربوط به اسناد و املاک و قوانین و رویه های موجود در این زمینه برمی آید لزوم اعمال تدابیر جرم شناسانه اعم از پیشگیری و مقابله با این جرایم را توجیه میکند. آنچه که از اهمیت برخوردار است میزان تاثیری است که این دسته از جرایم میتوانند بر سیستم اقتصادی در عینیت خود و نیز بر نگرش مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی، قضایی و قانون گذاری به عنوان متولیان اصلی سیاست جنایی داشته باشند. از سوی دیگر روز به روز با افزوده شدن بر پیچیدگی جرایم در حوزه ی اسناد و املاک لزوم برخوردهایی جدی تر و به روزتر با متخلفان و مجرمین در این زمینه را می طلبد. ضمن اینکه اصول مربوط به پیشگیری خصوصا پیشگیری های وضعی در این زمینه میتواند به عنوان بهترین راه حل برای کاهش میزان ارتکاب این دسته از جرایم و خنثی نمودن شیوه های مختلف ارتکاب آن باشد. فلذا تسریع روند خدمات، در حوزه های ثبتی میبایست با توجه به اصول و قواعد جرم شناسانه باشد و با روز آمد کردن آنها نیز هماهنگی لازم را داشته باشد و در مجموع میتوان گفت تدابیر پیشگیرانه در درجه ی اول و نیز اقدامات سرکوبگرانه و کیفری در درجه ی دوم میبایست براساس واقعیتهای موجود در حوزه ی مربوط به اسناد و املاک انجام گیرد. آنچه که در این پژوهش دنبال میشودسیاست های دولت در زمینه املاک و انواع تخلفات در حوزه املاک و ارایه راهکاری برای رفع خلاهای موجود در زمینه قانونگذاری و پیشنهاد اتخاذ سیاستهای مدبرانه در این زمینه خواهد بود.

کلیدواژه ها:

سیاست جنایی ، اصلاحات ارضی ، معامله معارض ، کلاهبرداری ، ماده 100 و جرایم ثبتی