اعتراض به آرای داوری های خارجی و بین المللی

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حلوفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینهی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آور بودن رای داور را نمیتوان به آرایی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و به منظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و . . . ، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکومعلیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است . در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد میباشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می اید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرایی آن دارای کاستیهایی است. داوری یکی از ریشه دار ترین شیوه های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان مردم است. با توجه به مزیت های داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی در آمده و فقط در موارد بسیار نادر از درج شرط داوری در قرار داد های مربوط به معاملات بین المللی خودداری می شود.

کلیدواژه ها:

اعتراض ، رای داوری ، اسناد بین المللی ، ابطال رای و مقامات قضایی