قراردادهای آتی ها و اختیار معامله ارزی از دیدگاه فقهی و اقتصادی

در سالهای اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونهای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روشهای پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتیها و اختیار معامله ارزی که دربازارهای مشتقه رایج میباشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار میدهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتیها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سختگیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است.

کلیدواژه ها:

ارز ، معاملات آتی ها ، معاملات اختیارات ، پوشش ریسک ، عقد صلح