بررسی تطبیقی شرط فاسخ از منظر فقه امامیه، حقوق ایران و مصر

هر گاه انحلال تعهد، معلق به شرطی شود، بدین گونه که پس از تحقق آن، تعهد نیز خودبه خود از بین رود، شرط را فاسخ می نامند. بحث پیرامون شرط فاسخ در آثار فقیهان، در گرو تبیین مفهوم بیع خیاری است. یکی از اقسام متصور در زمینه رد ثمن که قید انفساخ قرارداد باشد، به بحث شرط فاسخ مرتبط می باشد. رویکرد فقیهان امامیه نسبت به این تاسیس حقوقی یکسان نیست. برخی آن را بنا بر ادله ای نظیر لزوم منجزیت شرط ، منافات شرط فاسخ با مقتضای ذات عقد ، توقف مسببات بر اسباب و شرط فاسخ انفساخ قهری قرارداد بدون انشا می باشد ، مبتلا به اشکال دانسته اند. در مقابل، بسیاری به استناد ادله شروط و روایات باب بیع الخیار شرط فاسخ را صحیح به شمار آورده اند قانون مدنی کشور ما نه در بحث تعلیق و نه در قسمت شروط، از شرط فاسخ سخنی به میان نیاورده است. حقوق دانان با پیروی از نظر مشهور فقیهان و با استناد به مبانی فقهی و حقوقی، شرط فاسخ را معتبر دانسته اند. قانون گذار کشور مصر در مواد 265 - 269 ، از ماهیت، احکام و آثار مترتب بر شرط فاسخ به صراحت سخن گفته و آن را در ردیف شرط واقف (معلق) به رسمیت شناخته است.

کلیدواژه ها:

شرط ، تعلیق ، انحلال ، شرط فاسخ ، تعلیق در انحلال قرارداد