بررسی مبانی فقهی حقوقی انتشار حکم محکومیت

انتشار حکم محکومیت، دنباله کیفرهای رسواکننده است که در گذشته از طرقی مانند نمایش مجرمان در بین عموم صورت می پذیرفت و به تدریج با ورود و ظهور مطبوعات به عرصه زندگی بشریت ، اجرای این ضمانت اجرای رسواکننده نیز از آن مصون نماند. در واقع سیاست انتشار حکم محکومیت قطعی یک رویکرد جدیدی محسوب می شود که قانون گذار اسلامی با الهام از منابع فقهی و یافته های جرم شناسی از آن بهره جسته و مورد تصویب قرار داده است. انتشار حکم محکومیت یکی از مباحث نوین در قانون مجازات اسلامی می باشد که قانون گذار در پاره ای از جرایم دستگاه قضایی را مکلف به اجرای آن نموده است. قانون گذار در ماده 36 قانون مذبور از رسانه ملی و روزنامه های محلی و کثیرالانتشار به عنوان ابزارهای اعلام محکومیت قطعی و انتشار هویت محکوم بهره جسته است. نکته حایز اهمیت این است که تنها حکم محکومیت قطعی امکان انتشار دارد و در نتیجه رای دادگاه بدوی تنها در صورتی که قطعیت یافته باشد امکان انتشار دارد. به عبارت دیگر به موجب اصول 22 ، 37 و 39 قانون اساسی اصل بر برایت است. در مورد پیشینه و مبانی انتشار حکم محکومیت نیز باید گفت که اگرچه سیاست مذکور به شکل امروزی در سابق وجود نداشته است لیکن شناساندن مجرم در فقه اسلامی نیز بی سابقه نیست در حقیقت با مطالعه متون فقهی به پاره ای از جرایم بر می خوریم که حقوقدانان اسلامی با استناد به منابع فقهی حکم به جواز شناساندن بزهکاران این دسته از جرایم داده انددر حقیقت واژه ی تشهیر عنوانی است که در فقه اسلامی در مورد اعلام مجرمان و مفسدان بکار می رود. تشهیر از لوازم شفاف سازی شمرده می شود که نصی در خصوص آن وارد نشده اما مجازاتی است اجماعی و لااقل مورد شهرت فتوایی می باشد که فقها در تشهیر شاهد باطل به تبیین آن پرداخته اند.روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد.

کلیدواژه ها:

انتشار حکم ، محکومیت ، مبانی فقهی حقوقی ، قانون مجازات