بررسی مساله تعارض قوانین و روابط حقوق خصوصی بواسطه دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور

از آنجا که مساله تعارض قوانین در صورتی مطرح است که یک رابطه حقوقی به 2 یا چند کشور ارتباط پیدا می کند ولی چنانچه این رابطه حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد تمام عناصر این رابطه حقوقی در قلمرو خاک یک کشور باشد مثلا زوجین ایرانی و محل ازدواج ایران باشد که در این فرض فقط قانون ایران به عنوان قانون ملی زوجین اجرا می شود و تعارض قوانین حادث نمی شود: سپس تا زمانی که این حصار نشکند و عنصر خارجی در این رابطه حقوقی وارد نشود (به عنوان اقامتگاه تابعیت محل وقوع شی ء محل وقوع عقد …) تعارض قوانین بوجود نمی آید اما همین که این حصار شکست و امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین الملل بوجود آمد و دولتها نیز روابطشان در صحنه بین الملل گسترش یافت پیدایش تعارض قوانین امکان پذیر شد 2 اجازه قانون گذار ملی و اغماض او به اعمال مقررات دیگر کشورها؛ از دیگر شروط جهت ایجاد تعارض قوانین آنست که قانونگذار و قاضی یک کشور اجازه دهند و در پاره ای موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک کشور خود اجرا نمایند. سپس چنانچه قانون گذار ملی فقط قانون متبوع خود را صالح بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را اجرا نماید دیگر تعارض قوانین موردی نخواهد داشت زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیت را از بین قانون و چنانچه این حق انتخاب سلب گردد دیگه تعارض قوانین مطرح نمی شود سپس این امکان انتخاب (بین قانون خارجی با ملی) باعث صدوث تعارض است

کلیدواژه ها:

تعارض قوانین ، حقوق خصوصی ، دخالت ، عامل خارجی