بررسی نظام کیفری حاکم بر انشعابات غیر مجاز اب

کاهش منابع آبی، افزایش تعرفه های فروش انشعاب و تاثیر مجوزها در واگذاری انشعاب ازمهم ترین عوامل روی آوری بخشی از مصرف کنندگان به انشعابات یا استفاده های غیر مجاز آب می باشد. از طرفی، حساسیت خاص مردم به آموزه های دینی و اخلاقی، مهم ترین عامل بازدارنده یا افشا کننده این حرکت است. درصد بالایی از مصرف کنندگان آب غیر مجاز، همواره به دنبال فرصتی برای تبدیل آن به یک فرآیند قانونی می باشند. یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آب ها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی یا تاسیسات آبی است. شاید لازم نباشد به ضرورت اهمیت این سیاست پرداخت. زیرا از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار عده ای متجاوز به اموال عمومی و دولتی است که با ارتکاب بزه های مختلف منابع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند. دولت ها بواسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را بخاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را بواسطه لزوم کسب منافع مادی بعنوان تصدی سیطره خود دارند، مستقیما در جریان حفاظت منابع آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی های عمومی اجتماع را مرتفع می سازند. غالبا با دیدگاه های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید.

کلیدواژه ها:

نظام کیفری حاکم ، استفاده غیر مجاز ، اموال عمومی ، سرقت آب