مبانی اعتبار امر مختوم در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل و شرایط استناد به آن

فصل خصومت به عنوان مهم ترین هدف دادرسی، نیازمند شناسایی و به کار گیری قاعده اعتبار امر مختوم است. این قاعده نظام حقوقی ایران به موجب بند 6 ماده 48 قانون آیین دادرسی همچون سایر نظام های حقوقی مقبول افتاده و برای مبنای آن نظرات متفاوتی ابراز گردیده است اما علی رغم همه عقاید موجود، به نظر می رسد باید مبنای قاعده فوق را هم در حقوق ایران هم در فقه امامیه و هم در حقوق بین الملل نظم عمومی دانست. برای استناد به قاعده اعتبار امر مختوم علاوه بر اتحاد اصحاب و موضوع دو دعوا وحدت سبب نیز ضروری است. لیکن در خصوص مفهوم سبب بین حقودانان اتفاق نظر وجود ندارد به گونه ای که برخی اصل حق مورد مطالبه از دادگاه را سبب دانسته و عده ای واقعه یا عمل حقوقی منشا حق را به عنوان سبب پذیرفته اند اما هر یک از این عقاید با ایرادات جدی مواجه هستند، حاصل پژوهش آنکه با توجه به ایرادات وارده می توان نظر سومی را مطرح کرد که بهموجب آن باید قایل به تفکیک بین دعاوی شده و گفت در دعاویی که هر سبب حق خاص را ایجاد می کند وحدت در سبب به معنی وحدت در منشا حق می باشد و تنها در صورت وحدت منشا حق امکان استناد به قاعده وجود دارد اما در دعاویی که هر سبب حق ممتازی را به وجود نمی آورد جهت جلوگیری از طرح دعاویی متعدد و تعارض آرا وحدت در سبب را باید وحدت در حق مورد مطالبه دانست.

کلیدواژه ها:

اعتبار امر مختوم ، مبانی ، نظم عمومی ، اتحاد سبب ، منشا حق ، حق مورد مطالبه