راهکارهای تقویت حضور قوانین قضایی در بازدارندگی خشونت علیه زنان در سطح جامعه

خشونت در یک ساختار کلان اجتماعی نهادینه و بازتولید می شود. مسیله سیاست های کلان و رویکردهای قضایی به مثابه یک اهرم فشار و تعدیل کننده خشونت علیه زنان در سطح خرد و میانه، قابلیت بسزایی دارد. چگونگی تصویرسازی خشونت علیه زنان در جامعه تابع عرف اجتماعی و هنجارها عام است. با استفاده از رویکرد برساخت گرایی، خوانشی از مطالعات انجام شده در حوزه خشونت علیه زنان از منظر حقوق، در مجلات معتبر علمی-پژوهشی با شیوه سنتزپژوهی انجام گرفت. این رویکرد واقعیت را نه امری ذاتی بلکه پدیده ای حاصل برهم کنش کنشگران در زمان و مکان مشخص می داند. احترام به قوانین و داشتن درک درست از متن قوانین، در یک برهم کنش جمعی به صورت یه دریافت اجتماعی در ذهن شخص ثبت شده و قابلیت ارجاع به مواد قانون در زندگی روزمره را فراهم می کند. ساخت گرایی بر این اعتقاد است که معرفت طی فرایند مبادله اجتماعی بر ساخته می شود. سنتزپژوهی که گاهی معادل فراتحلیل کیفی به کار می رود، ترکیب مشخصه های خاص مجموعه ادبیات تحقیق است. هدف سنتزپژوهی این است که تحقیقات تجربی را به منظور خلق تعمیم ها، ترکیب کند. (تعمیم هایی که در آن، حد و مرزهای تعمیم نیز مشخص می شود. سنتزپژوهی به نظریه های مربوط توجه دارد، تحقیقی را که پوشش می دهد به طور منتقدانه تحلیل می کند و سعی دارد که تعارضات موجود در ادبیات را حل و موضوعات اصلی را برای تحقیقات آینده مشخص نماید. روش سنتز پژوهی، متناسب برای آنهایی است که علاقمند به استنباط تعمیم هایی در مورد برخی موضوعات اساسی، از مجموعه مطالعاتی هستند که مستقیما مرتبط با آن موضوعات است؛ در این پژوهش تاکید بر قوانین و لزوم آگاهی یافتن و یادگیری آنان به منزله اهرم کاهش خشونت مورد ارزیابی قرار گرفته است و به همین دلیل در پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای سوالات زیر بودیم:• چگونه قوانین عرفی، زنان را وادار به پذیرش خشونت خانوادگی و اجتماعی می کند • قوانین چگونه به افراد جامعه منتقل داده شود تا به صورت یک عامل کاهش خشونت علیه زنان تاثیرگذار باشد • سیاست های قضایی ایران چگونه امکان نفوذ اجتماعی در بطن جامعه را می یابند • نقش زنان در عدم توجه به قوانین بازدارنده علیه خشونت چیست • خودپنداره منفی زنان از خود و هم جنسانشان تا چه میزان در عدم توجه به حقوق جنایی و قضایی در گزارش خشونت سهم دارد به همین دلیل با سه متغیر حقوق شهروندی ، خشونت نمادین و سوژگی حقوقی زن در مجموع 70 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 40 مقاله برای خوانش مجدد کدگذاری و شاخص ها و مفاهیم آنان استخراج شد. بعد از کدگذاری مجدد، نتایج مطالعه تلفیقی در چهار دسته اولویت بخشی حقوقی به مفاهیم زن مدرن صرفا به مثابه ویترین توسعه و پیشرفت جامعه مدرن ، تعریف اجتماعی و عرفی از زن عصیانگر و غیرفرمان بر به عنوان سوژه خشونت ، شی انگاری زنان و نفی حقوق شهروندی زن و خشونت علیه زنان به مثابه ابزار مطیع ساز زن در پذیرش اجتماعی از سوی نزدیکان زن تقسیم بندی شد و با استناد به مصادیق، نحوه برساخت زن مقبول و مطیع در جامعه عرفی ایران هویدا شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نگاه فرادستی فرودستی بر هویت زنانه در جامعه به بخش بزرگی از زنان وجود دارد و عدم آشنایی زنان ستمدیده به حقوق خود و همچنین خودسرزنشی موجب تداوم خشونت علیه زنان شده است. در مقالات مورد بررسی یک نتیجه مهم دیگر، پذیرش زنان(حتی زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند) از خشونت اعمل شده به واسطه تخظی آنان از قوانین عرفی و هنجارهای خانوادگی بود. خشونت های اعمال شده از منظر جامعه شناختی بیشتر به حوزه روابط خانوادگی مربوط می شود که متاسفانه قوانین عرفی در اعمال خشونت قوی تر از بازدارندگی سیاست های حقوقی علیه خشونت عمل کرده است.

کلیدواژه ها:

حقوق ، زنان ، عرف ، خشونت ، قوانین