حکم سرقت از فرزند در مذاهب خمسه

یکی از جرایم موجب حد، سرقت می باشد که در تمامی جوامع بشری مجازات های سنگین برای آن در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی در ماده 278 طبق نظر فقهای امامیه برای جرم سرقت حدی، مجازات خاصی پیش بینی شده است اما از این قانون کلی مواردی چند استثناء شده است از جمله در صورتی که سارق، پدر یا جدپدری صاحب مال باشد از عمومات و اطلاقات قانونی یعنی قطع ید مستثنی شده اند، البته مشروط به شرایطی که در این نوشتار در پی ارایه آن هستیم. هم چنین در بین فقهای امامیه الحاق حکم مادر به پدر مورد اختلاف است. با توجه به استحکام ادله و مناط ارایه شده به نظر می رسد دیدگاه الحاق مادر به پدر در حکم سرقت قابل دفاع باشد. این بحث در میان فقهای اهل سنت با اختلاف نظر زیادی نسبت به فقهای امامیه مطرح شده است و آنان معتقدند در هیچ شرایطی دست پدر و مادر به سبب سرقت از فرزند قطع نمی شود. دلایل قایلین به الحاق حکم مادر به پدر از جمله واجب النفقه بودن و والد بودن، قاعده درا و ... مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقان و مخالفان اجرای حد برمادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدراز حد سرقت پرداخته است تا امکان الحاق مادر به پدر را روشن سازد. هم چنین بحث بازنگری قانون گذار در بند ج ماده 268 ق م مشمولیت مادر در اجرای حد پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها:

سرقت ، قطع ید ، حد ، والدین ، واجب النفقه