لزوم ثبت وقایع چهارگانه و آثار حقوقی آن

سازمان ثبت احوال کشور به دلیل ثبت وقایع حیاتی مردم شامل ولادت، وفات، ازدواج و طلاق و به تبع آن صدور اسناد هویتیاتباع ایرانی، برای شناسایی و دریافت خدمات فردی در محدوده جغرافیای و تابعیتی و تحویل شناسنامه به عنوان سند مادر بهسیاسی کشورمان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و از این جهت در ردیف سازمان های حاکمیتی کشور قرار گرفته است.بابررسی وضعیت تولید، ثبت و ارایه آمار درکشورهای پیشرفته اهمیت این مقوله بیشتر و بهتر مشخص می گردد. کشور ما نیز درمسیر توسعه چاره ای جز ساماندهی این مهم ندارد .خوشبختانه در دهه اخیر پیشرفت هایی در این زمینه به چشم می خورد ولیبرای رسیدن به آن جایگاه، کارهای زیادی باید انجام پذیرد.ثبت احوال و آمارهای وقایع حیاتی آن در برنامه ریزی ها و تصمیمگیری های اجتماعی و اقتصادی کشور نقش بسیار مهم و موثری دارد .در کشور ما ثبت وقایع حیاتی قدمتی 90 ساله دارد وسازمان ثبت احوال کشور طبق قانون ثبت احوال عهده دار این وظیفه خطیر است. در طی سال های طولانی گذشته، شناسنامهبه صورت های گوناگونی طراحی و در سطح کشور به عنوان تنها مدرک شناسایی قانونی ارایه شده است. اما علی رغم همهتلاش هایی که در جهت تکامل بخشیدن و رفع نواقص ثبت احوال به عمل آمده هنوز هم دچار نقایص و چالش هایی است کهدر این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.ماده 1 قانون ثبت احوال، ثبت وقایع چهارگانه را به عهده سازمان ثبت احوال سپردهاست. در نهایت با توجه به قوانین حقوقی و با توجه به الزامات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ضرورت ثبت وقایع حیاتیچهارگانه احساس می شود. همچنین در حال حاضر لزوم فرهنگ سازی برای مردم در ارتباط با وقایع حیاتی چهارگانه بیش ازپیش در جامعه وجود دارد. تحقیق حاضر پیرامون ثبت وقایع چهارگانه حیاتی و قوانین و مقررات مربوط به آن و ضمانتاجراهای ذکر شده در قانون مورد بررسی قرار می گیرند.

کلیدواژه ها:

وقایع حیاتی ، ثبت احوال ، قانون حمایت از خانواده ، ولادت ، فوت ، ازدواج ، طلاق