بررسی مبانی و نحوه ثبت ازدواج و طلاق در نظام ثبتی ایران

سابقه الزام ثبت نکاح در قانون به سال 1310 برمی گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برایزوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دایم را فقط برای زوج جرم محسوب میکند. همچنینلایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آنرا به آیین نامه موکول کرده است. به نظر میرسد، الزامی نمودن ثبت نکاح موقت، جرم انگاری عمل کلیه شرکت کنندگان در عقد نکاح ونظارت قوی و کارآمد مراجع مربوط، می تواند در کاهش آسیب های ازدواج موقت موثر باشد.طلاق هم یکی از وقایع چهارگانه است که باید در دفاتر ثبت احوال ثبت گردد. طلاق مثل ازدواج باید در دفتر رسمی طلاق ثبت شود وسپس اعلامیه آن به ثبت احوال فرستاده شود. به موجب ماده یک قانون ازدواج مصوب سال 1310 طلاق باید در دفتر رسمی طلاق انجامشود. طلاق اعم از اینکه رجعی باشد یا باین و اعم از اینکه خلع باشد یا مبارات، باید پس از ثبت در دفترخانه به ثبت احوال اعلام شود.دفاتر طلاق مکلفند طبق مقررات نسبت به تعیین نوع طلاق و تعیین عنوان حقوقی عمل انجام شده اقدام نمایند.

کلیدواژه ها:

حقوق ثبت ، طلاق ، زوج و زوجه