نظام حقوقی حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا و نظارت بر آنها

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 590

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MEAHBT01_119

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

در دوران معاصر، تشکیل حکومت های محلی نشانگر سیاست دموکراتیک کردن اداره شهرها از ناحیه دولت مرکزیاست و تثبیت آنها حاکی از تغییر الگوی مدیریت محلی از مدیریت متمرکز دولتی به توزیع قدرت و مدیریتگسترده مردمی دارد. در واقع هدف از تشکیل حکومت محلی، شرکت دادن مردم در اداره امور از پایین ترینسطح جامعه تا بالاترین سطح آن است تا شهروندان به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی میکنند، علاقهمند شوند و نسبت به آن احساس مسیولیت کنند. علاوه بر این ، از این طریق زمینه بحث و گفت گو در سطحمحلی و ملی برای همه افراد و گروه ها فراهم میشود و مسایل و مشکلات اجتماعی به روشنی مطرح و برای آنهاراه حل های مناسب و سازنده پیدا می شود.در این راستا، یکی از تحولات مهم بعد از انقلاب اسلامی، ارزش قایل شدن برای مشارکت مردم جهت مدیریتکشور در قالب شوراها بوده است. با این وجود هر چند که شوراهای اسلامی شهر و روستا در اصل هفتم قانوناساسی (1358) به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور مورد توجه قرار گرفته ، اما برگزاریانتخابات آن در سال 1377 و تشکیل آنها در سال 1378 انجام شد .در حال حاضر در نظام حقوقی کشور ما،شوراها در شش رده تشکیل می شوند.

کلیدواژه ها:

نظارت مالی ، دولت ، قانون ، شهرداری های شهر و روستا

نویسندگان

صبا شیخی طامه

کارشناس ارشد حقوق عمومی