جبران خسارت ناشی از اجرای دستور موقت

یکی از مباحث مهم در مرحله دادرسی، بحث دستور موقت یا دادرسی فوری است که به تبع اصل دعوی مطرح خواهد شد. اصل دستور موقت گاها برای حفظ اموال و حقوق اشخاصی است که در دادگاه طرح دعوی کرده اندو به عنوان یک سلاح در ایین دادرسی مطرح می شودو مدعی میتواند با شناخت درست این نهاد به احقاق حقوق هر چه بهتر خوددست یابد. موضوع دستور موقت ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد که با موضوع اصل دعوی متفاوت بوده و به هیچ عنوان تاثیری در ماهیت دعوا نخواهدداشت و همچنین قبل از طرح دعوی نیز قابل طرح می باشد. با خاص و ویژه بودن دادرسی فوری اجرای آن نیزاز حساسیت بالایی برخوردار است به همین خاطر مقنن، اجرا و وضع ومقررات آنرا نیز به طور ویژه در مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی به دادگاه سپرده است. از مباحث مهم و قابل بررسی، شرایط جبران خسارات ناشی از اجرای دستورموقت و مرجع رسیدگی به آن است که قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان گامی بلند در راستای جبران خسارات اختیاراتی به خواهان و خوانده ان داده است که در این مقاله به بررسی ان پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

دادرسی ، فوری ، اجراء ، دادگاه ، موقت