خسارت عدم النفع در نظام حقوق کنونی ایران

عدم النفع یکی از موضوعاتی است که هم در فقه، توسط فقهای مقدم و موخر و هم در حقوق ایران، توسط حقوقدانان، به ویژه پس از تصویب دو قانون آ. د. م مصوب 1379 و آ. د. ک مصوب 1378 ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است، به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل می نمود. ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است. عدم النفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و هنگام مطرح کردن حبس انسان آزاد و منع کردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قیمت کالا مورد، بحث قرار گرفته است. در مورد عدم النفع، عده ای از فقها و حقوق دانان ایرانی با این استدلال که چنین منفعتی فعلا0 موجود نیست پس نمی تواند معدوم گردد آن را غیرقابل جبران اعلام نموده اند و مخالفان در پاسخ این عده چنین استدلال نموده اند که: عدم النفع گرچه بالفعل نیست اما بالقوه است و چنانچه اوضاع و احوال روند طبیعی خویش را طی نماید از این رو، هدف از انجام این تحقیق خسارت عدم النفع در نظام حقوق کنونی ایران است.

کلیدواژه ها:

خسارت ، عدم النفع ، نظام حقوقی ، ایران