بررسی حقوقی احتکاروتطبیق آن باقاعده فقهی تسلیط

احتکار یکی از مصادیق روردرویی و تعارض بین حقوق فرد و حقوق جامعه است زیرا مالک کالا به موجب حق فردیخود می تواند در مال خود به هر گونه خواهد تصرف کند ولی از سوی دیگر حفظ حقوق جامعه ایجاب می کند کهمالک از تصرفاتی که موجب زیان رساندن به مردم است خودداری کند لذا حق مالکیت و قاعده ی تسلیط مالک براموال خود حقی مسلم و قطعی است ولی در مواردی که این حق با حقوق اجتماعی تعارض پیدا کند به حکم عقل و شرعباید حقوق اجتماعی را مقدم دانست و حقوق فردی طبعا لازم است محدود و کنترل گردد. این ملاک ترجیح در مورداحتکار مصداق روشن و بین دارد و طبیعی است که حق جامعه بر حق مالک کالا حاکمیت پیدا می کند به همین جهتحاکم محتکر را وادار به فروش کالا می کند. به عبارت دیگر مساله احتکار از مصادیق موانع قاعده ی تسلیط می باشد کهدر چهارچوب قاعده ی لاضرر می توان حکم به حرمت آن داد.

کلیدواژه ها:

احتکار ، حقوق ، قاعده تسلیط ، قاعده لاضرر