مولفه های حقوقی امنیت اقتصادی در پرتو اختیارات قوه مقننه

امنیت اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. امنیت حقوقی به عنوان یکی از مقدمات اساسی و زیر ساخت های ضروری در مسیر تحقق امنیت اقتصادی در تمام نظام های حقوقی و اقتصادی جهان مطرح بوده و می باشد. علت این وابستگی شدید نیز ختم شدن تمام مسایل و معضلات هر کشور به سیستم حکومتی و قوای اصلی آن کشور است. که هر کدام از قوای اصلی ، مقننه ، مجریه و قضاییه ، در ایجاد و حفظ امنیت اقتصادی عهده دار انجام وظایفی هستند . در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی جهت مطالعه مولفه های حقوقی امنیت اقتصادی در پرتو اختیارات قوه مقننه ، ابتدا مبانی و مفاهیم و سپس عواملی که در حوزه قوانین و مقررات و سیاست گذاری ، می تواند بر امنیت اقتصادی اثر گذار باشد مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت وظایف قوه مقننه در ایجاد امنیت سرمایه گذاری مورد مطالعه واقع می شود.

کلیدواژه ها:

امنیت اقتصادی ، قوه مقننه ، سرمایه گذاری