تاثیر اعمال حاکمیتی و حقوق خصوصی در قراردادهای نفتی

وضع مالکیت معادن در هر کشور وابسته به نوع عملیاتی است که به منظور بهره برداری از آنها صورت می گیرد، چرا که وقتی افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی باشند قراردادهای منعقده صرفا در چهارچوب حقوق خصوصی مورد مطالعه قرار می گیرد و از طرف دیگر جهت تشخیص ماهیت یک قرارداد نفتی باید اشخاص حقیقی و حقوقی که صلاحیت انعقاد قرارداد نقتی را دارا می باشند مورد شناسایی قرار دهیم. همچنین با توجه به نقش قابل توجه و حساس قراردادهای نفتی در توزیع، حفظ و بهره برداری مناسب از این ثروت ملی، ضرورت بررسی قراردادهای نفتی در جهت حفظ حاکمیت و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می طلبد. ماهیت قراردادهای نفتی در ایران چه در زمانی که به صورت امتیاز نامه های ساده با حداقل مداخله دولت منعقد می شدند و چه زمانی که در سیر تحولات خود به صورت قراردادهای مشارکتی با حضور پررنگ تر شکل می گرفتند و چه اکنون که به صورت قراردادهای پیچیده ی خرید خدمت یا با حداکثر مداخله ی دولت منعقد می گردند، همواره مورد اختلاف بوده است اما انچه مسلم است اینست که به نظر می رسد اعمال حاکمیتی در قراردادهای نفتی رعایت شده است به گونه ای که این اعمال حاکمیت دولت در قراردادهای نفتی محدود کننده حق مالکیت است زیرا ماهیت و حقوق حاکم بر قراردادهای نفتی از نوع اداری است.

کلیدواژه ها:

اعمال حاکمیتی ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ، قراردادهای نفتی