تقاص از اموال مدیون در فقه امامیه و حقوق ایران

تقاص یا مقاصه بدین معناست که طلبکار، معادل طلب خود از اموال مدیونی که دین را انکار می کند، اخذ نماید. مشروعیت این نهاد به عنوان طریقه ای برای نیل به حق، فی الجمله در فقه امامیه مورد پذیرش قرارگرفته و برای آن به کتاب، سنت و اجماع استناد شده است. اما در خصوص شرایط، ماهیت، آثار و احکام آن میان فقهای امامیه اختلاف نظرهای فراوانی وجود دارد، به خصوص در مورد اینکه آیا به موازات مراجعه به حاکم می توان به تقاص نیز دست یازید یا تقاص مختص فرضی است که امکان مراجعه به حاکم برای استیفای حق وجود ندارد. بنظر می رسد قدر متیقن آن در فقه، فرضی است که مدیون عالمانه دین را انکار می کند و امکان استیفای حق از طریق مراجعه به حاکم وجود ندارد؛ چرا که تقاص، امری استثنایی و مغایر با اصل حرمت تصرف در مال غیر است. درحقوق ایران، با توجه به اینکه نصی برای تجویز این نهاد وجود ندارد و در مقابل، اصل، احترام مالکیت خصوصی اشخاص است نمی توان قایل به جواز تقاص شد.

کلیدواژه ها:

تقاص ، مقاصه ، توصل به حق ، مدیون ، جاحد ، حاکم