بررسی رویکرد داوری در ماده 53 شرایط عمومی پیمان و اصلاحیه پیشنهادی در بکارگیری قاضی تحکیم

امروزه، طرح دعاوی به بخش تفکیک ناپذیر روند اجرای طرح های عمرانی، مبدل شده است. از یک سو، نیاز روز افزون جوامع بشری به زیر ساخت ها، منجر به سرمایه گذاری دولت ها در بودجه عمومی برای احداث طرح های زیربنایی عمرانی شده است و از آنجا که اجرای این طرح ها با هدف منفعت عمومی گره خورده است، اجرای با کیفیت آنها در زمان مشخص و با صرف هزینه ی معین اهمیت بسزایی دارد. عدم دستیابی به هر یک از این سه شاخصه می تواند زمینه طرح دعاوی متعددی را در پروژه های عمرانی فراهم سازد. از سوی دیگر، دعاوی مطرح شده تاثیر به سزایی بر هزینه مصرفی و زمان انجام پروژه داشته و حل و فصل آنها در بهبود بهره وری و موفقیت طرح های عمرانی نقش مستقیم خواهد داشت. در واگذاری اجرای طرح های عظیم عمرانی، قانون گذار در بند (ج) ماده 53 شرایط عمومی پیمان، حل اختلاف به روش داوری را برای رسیدگی به اختلافات طرفین پیمان با هدف برقراری صلح و سازش خارج از سیستم قضایی، لحاظ نموده است. مقاله حاضر به بررسی این موضوع پرداخته است که شرط داوری پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان تا چه حد با ارکان و شرایط حاکم بر داوری، قوانین بالا دست و همچنین ضوابط قراردادهای اداری انطباق دارد. بعلاوه نهاد فقهی قاضی تحکیم و امکان جایگزینی و بکارگیری آن در ماده 53 شرایط عمومی پیمان، مورد مطالعه قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

داوری ، اوصاف داوری ، قرارداد اداری ، منفعت عمومی ، اصل تناظر ، قاضی تحکیم