بررسی تطبیقی نوآوریهای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 با 1377 با تاکید بررویه قضایی

قانونگذار در رابطه با محکومیتهای مالی ، همواره در لبه دو تیغ راه رفته است . از طرفی می بایست محکوم به ، استیفاء گردد وحقوق داین مورد تضییع واقع نگردد . از سوی دیگر استیفای محکوم به ، نباید موجبات مشقت یا عسر و حرج محکوم علیه و خانواده وی را فراهم نماید. لذا مقنن در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 هر دو جنبه را تا حد زیادی ملحوظ نظر قرار داده است. از یک سو نظام شناسایی اموال دارای ترتیبات نوین است و از سوی دیگر پذیرش اعسار دارای تحولات جدید و کارآمدی شده است .این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و روش گرد آوری کتابخانه ای و با شیوه تطبیقی ، نقاط ضعف و قوت قانون جدید را با قانون قدیم مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد . با بررسی های تطبیقی انجام شده با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 مشاهده می شود که قانون کنونی دارای تغییرات و نوآوری های خوب و فراوانی است که از جمله می توان به کاهش ورودی معسرین به زندانها،توجه ویژه به نظام شناسایی اموال، توجه به حسن نیت و سوء نیت محکوم علیه در رسیدگی به دعوای اعسار،نگهداری جداگانه محکومین مالی از سایر زندانیان و ... اشاره نمود علی ایحال کوشش قانونگذارایران دررویه قضایی براین تعلق یافته که علاوه برحبس زدایی در قبال محکومیتهای مالی، محکوم له نیز به محکوم به از طرق پیش بینی شده برسد و حقوق وی نیز مورد تضییع واقع نگردد.