تحلیل حقوقی و اندازه گیری کاستی های کار شایسته در ایران

طرح مفهوم کار شایسته در 1999 م از سوی دبیرکل سازمان بینالمللی کار، حقوق کار را وارد عرصه جدیدی نمود. پهنه ی برخوردار از هر دو ویژگی است مرار و نوآوری که بازتاب اصرار سازمان بر حداقل هایی از بایدهای حقوق کار است. کار شایسته به عنوان نقطه تمرکز و اشتراک چهار هدف راهبردی ارتقای: یک حقوق بنیادین کار شامل: 1 لغو کار اجباری. 2 آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکل. 3 تساوی مزد و منع تبعیض. 4 حداقل سن کار و محو بدترین اشکال کار کودک. دو - اشتغال . سه حمایت اجتماعی. چهارگفتگوی اجتماعی؛ گفتمان جدیدی برای تغییر الگوی حقوق کار است که در این نوشتار، فارغ از برخورداری ها، کاستیهای آن به صورت نظری (عام) یا همان مطالعه تطبیقی اسنادی در قوانین و مقررات و عملی (خاص) شامل بررسی آماری با نماگرهای مورد نظر ILO شامل عدم ثبت نام کودکان 14- 10 ساله در مدرسه، پرداخت کم ساعتی و... در ایران بررسی شده است. برآمد تحقیق حاضر نشان میدهد که ضعف عمده نظام حقوقی کار شایسته در ایران، گفتگوی اجتماعی و البته آزادی تشکلها در گروه حقوق بنیادین کار اس ت. ضمن آنکه در مفهوم خاص یا عملی، ایران در میان 41 کشوری که حداقل آمارهای آنها موجود بوده، رتبه بیست و نهم را داراست که به هیچ وجه مطلوب نبوده و در تحلیل آن باید به دو نرخ بسیار بالای ساعات بیش از حد کار و فاصله زنان و مردان در مشارکت نیروی کار توجه نمود. همچنین از آنجا که بررسی کاستیهای کار شایسته بدون تحلیل آماری، واقعی و موثر نم ینماید، وجود یک برنامه مستمر آمارگیری نماگرها توسط مراجع ذیربط ضروری است. چه اینکه در برخی حوزه ها نظام آماری دقیقی وجود ندارد یا دسترسی همگانی به آنها میسر نمیباشد.

کلیدواژه ها:

کاستیهای کار شایسته ، آزادی تشکل ها ، گفتگوی اجتماعی ، نماگر ساعات بیش از حد کار ، نماگر فاصله زنان و مردان در مشارکت نیروی کار