تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل از دیدگاه فقهای امامیه

نظام حقوقی اسلام علیرغم پذیرش اصل قصاص در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است بدین لحاظ، اهمیت بررسی عواملی که موجب عدم اجرای قصاص می گردد، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فناوری های فقیهان بزرگ و ادله و روایات به خصوص جواز یا عدم جواز، قصاص قاتل در صورت مدیون بودن مقتول به تبیین نظریه های مزبور پرداخته و سپس با توجه به نقاط ضعف و قوت ادله مورد استناد، به توجیه نظریه مختار عدم جواز قصاص قاتل بدون ضمان دیون مقتول پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

حق قصاص ، مقتول مدیون ، ضمان دیون ، تعارض حقوق ، فقه اسلامی