حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار

مقاله حاضر در بردارنده مطالبی پیرامون حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار است. بنابراین یک دیدگاه کلاسیک، حتی این اواخر حقوق بین الملل اقتصادی برای مقوله های زیست - محیطی اهمیت قایل نبوده است. تحقق امر توسعه پایدار در سال های اخیر بیشترین تاثیر را بر توسعه حقوق بین الملل اقتصادی داشته است. مفهوم توسعه پایدار به عنوان پلی وجوه توسعه حقوق بین الملل اقتصادی را به ملاحظات زیست - محیطی متصل نموده است ولی به هر حال، حقوق بین الملل اقتصادی همانند دهه های 60، 70 و 80 و بدون توجه خاص به ضرورت محافظت از منابع طبیعی و ایده توسعه پایدار توسعه یافته است ولی توسعه پایدار به دنبال افزودن بعد پایدار به اصول حقوق بین الملل اقتصادی به حاکمیت دولت ها بر منابع طبیعی شان است. در حالی که اصل آزادی در بهره برداری و حاکمیت دایمی دولت ها بر منابع طبیعی شان به عنوان یک اصل حقوقی لازم الاجراء محترم شمرده می شود، اصل توسعه پایدار هم به تبیین اصل نخست می پردازد. امروز همان طور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو-ناگیماروس بیان داشته است که حمایت از منابع زیست - محیطی به صورت پایدار به مقصد اساسی تمامی دول بدل شده است و همان گونه که در کنفرانس 2٬005 میلادی به صراحت بیان گردیده، توسعه پایدار باید به عنوان امری جهانی جهت تغییر اساسی و مستدل زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی، حقوق بین الملل اقتصادی سازمان حقوقی موثر و جواب گو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل اقتصادی ، توسعه پایدار ، نظام حقوق خود بسنده ، اعلامیه ریو1992 ، حقوق منعطف ، کنفرانس 2005 مطالعات توسعه پایدار ، حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، میثاق کقوق مدنی و سیاسی ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، قطعنامه حاکمیت دایم بر منابع طبیعی ، نظم نوین اقتصادی بین المللی ، اعلامیه استکهلم ، مدیریت پایدار منابع طبیعی ، رای کابچیکو ناگیماروس