اعتبار صحت ظاهری در حقوق مدنی (بحثی در حقوق ایران و فرانسه)

توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوقآهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را قانونمند در پی داشته باشد . به عبارت دیگر، اصل صفوف یا صورت ظاهر شمول عام یافته است . وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با منصرف از آثار اعلام بطلان آن نقل و انتقال و یکی از انتقالات پیشین مصون و محفوظ بماند ، و در نتیجه معامله نسبت به این نوع مواد که بسیار مورد دادوستد هستند با آرامش و امنیت کافی و بی دغدغه و بدون فوت وقت روال عادی خود را در پیش گیرد. حریم ایمنی را معامله کننده ناآگاه با مالک ظاهری مال منقول و غیرمنقول موجب سند مالکیت قطع نظر از موضوع تصرف آن خواهد داشت. و سرانجام طرف معامله با نماینده ظاهری کتاب به سند درخور پذیرش باشد اعمال غیر معامله می کند از همان حمایت های قانونی بهره مند خواهد گردید. البته، مالک واقعی که با سهل انگاری مال خود و اسناد مربوط به آن را از دست داد، باید قبول زحمت نموده، به مالک یا نماینده ظاهری مراجعه کند. در واقع، حقوق جدید از مالک واقعی سهل انگاری در مقابل انتقال گیرنده با حسن نیت حمایت نمی کند زیرا شخص اخیر با فرض ناآگاهی و رعایت کلیه مراقبت حالت قبرهای 100 مقوله جامعه، مع ذلک فریب ظاهر یه دوست و قانونی را خرد و با کسی معامله کرده که به رغم ظواهر مالک واقعی نبود و هر کس دیگر هم قطعا در همان شرایط بدان گونه عمل می نمود. پس حقا آنچه سرزنش منطقی می توان مال خریداری شده را به همراهاجرت المثل از وی بازستانید !

کلیدواژه ها:

تصرف ، مالکیت ظاهری ، نمایندگی ظاهری ، ضورت ظاهر(عمل به ظاهر) ، اصل ظهور ، حسن نیت ، سوء نیت ، انتیت قراردادی طرف معامله ناآگاه ، مالک سهل انگار