مطالعه حقوقی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران

این مطالعه به بررسی اصل نسبی بودن قراردادها در حقوق ایران می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و تحلیلی می باشد و رویکرد اسنادی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. در خصوص اصل نسبیبودن قرارداد در حقوق ایران می توان گفت که مشمول اصل نسبى بودن آراى قضایى است، تردیدى نیست؛ زیرا، با حکم دادگاه است که براى طرفین دعوا، حق و تکلیفى ایجاد و یا اعلام و یا آنکه وضعیت حقوقى جدیدى تاسیسمىشود و احتمال برخورد آن با حقوق اشخاص ثالث وجود دارد در مواد 308،359 و 404 قانون آیین دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، مفهوم اصل نسبى بودن آراى قضایى منصوص شده است. مدلول این موادبیانگر آن است که حکم دادگاه مورداستفادهی غیر طرفین قرار نخواهد گرفت و فقط نسبت به اطراف آن موثر بوده و شامل کسى که در دعوا دخالت نکرده است، نخواهد بود.

کلیدواژه ها:

اصل نسبی بودن قرارداد ، اصل حاکمیت ، قابلیت استناد قراردادی ، تعهد به شخص ثالث