کنکاشی در اصل آزادی قراردادها و مبانی آن

در این پژوهش ابتدا به ماهیت اراده و نتایجی که از اصل حاکمیت اراده گرفته می شود پرداخته می شود بدین منظور که یکی از ثمرات اصل حاکمیت اراده یا به عبارت دیگر مهم ترین ثمره ی آن اصل آزادی قراردادی یا اصل آزادی قرارداد ها می باشد. سپس به جایگاه اصل آزادی قراردادها در متون و منابع اسلامی پرداخته می شود. هدف مهم در مباحث پیش رو تبیین مبانی بنیادین اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی و اینکه آیا اصل و عملکرد این مورد در فقه امامیه در سابق موجود بوده یا دستاورد و حاصل نظام حقوقی غرب ( اعم از رومی ژرمنی و کامن لو) می باشد بنابراین نگارنده بر آن شده است، تا با رجوع به سلسله مباحث موجود تاریخی در آراء فقها و نظام حقوقی اسلام اصل مورد بحث را که امروزه و در پژوهش پیش رو با عنوان اصل آزادی قراردادها شناخته می شود، بررسی نموده و به این ترتیب به تبیین حدود و قلمرو آن پرداخته شود. با توجه به بررسی ها و مطالعات صورت گرفته به وضوح می توان چنین اصلی را در نظام حقوقی اسلامی که مبدا شروع آن از همان زمان نزول قرآن کریم و تشریع شارع است دریافت ، اما آنچه که بیشتر قابل توجه است، بررسی در آراء و اندیشه های فقها از متقدمین تا معاصرین در رابطه با صحت یا عدم صحت اصل مذکور است که آیا توسط ایشان پذیرفته شده است یا خیر این امر در قالب نظریات حصری یا غیر حصری بودن عقود و سیر تحول و تغییر اندیشه های فقهی و حقوقی با توجه به گذر از دوران شکل گرایی سابق به دوران اراده گرایی امروز نیز قابل بررسی و تامل می باشد. هرچند با توجه به سیر تاریخی فقه و وجود اندیشه های فقهی اصل آزادی قراردادها با این عنوان و اصطلاحات موجود نمی توان عبارت اصل آزادی قرارداها یا عباراتی مشابه آن را یافت ، اما مکانیزم هایی با همین رویکرد و ماهیت به طور کامل موجود و مشهود می باشند که با توجه به آنها نمی توان این اصل را بدون پشتوانه فقهی و صرف دستاورد حقوق غرب یا مکاتب غربی مانند مکتب اصالت اراده فرد یا ثمره اندیشه های فلسفی فردگرایان تلقی نمود. در نهایت نیز با توجه به اثبات اصل آزادی قرارداد ها و موجودیت آن در فقه ، به بررسی حدود و قلمرو آن در نظام حقوق اسلامی و مشخص نمودن مرزهای نفوذ آن با توجه به منابع فقهی اعم از قرآن ، سنت و آراء فقها و قلمرو امروزی آن در حقوق موضوعه پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

ماده 10 قانون مدنی ، اصل آزادی قراردادها ، اراده ، اصل حاکمیت اراده ، مبانی بنیادین و ریشه های آزادی قرار دادها