بررسی فقهی و حقوقی آسیب های اجتماعی ناشی از مطالبات غیر جاری بانک ها در مطالعات رفتاری جامعه

از جمله مشکلاتی که کشورهای مختلف از جمله ایران در شرایط فعلی با آن روبرو هستند. افزایش مطالعات غیر جاری بانک ها نسبت به کل تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی و عدم تعهد گیرندگان این تسهیلات است که از نظر رفتاری باعث اسیب های اجتماعی خاصی در جامعه از جمله کاهش کیفیت دارایی ها و بی ثباتی مالی احتمالی بانک ها و کاهش قدرت پرداخت تسهیلات برای طرح های عمرانی و همچنین نیازهای اعتباری اقشار مختلف مردم چه از حیث ایجاد کار یا تولید و چه از جهت احتیاجات دیگر بوده و همچنین باعث سخت گیری بیش از حد بانک ها، و موسسات مالی برای کم کردن ریسک مطالباتی و در نهایت تضرر عمم مردم شده است و در نهایت برای موضوع اجرای تعهد مدیونین در بانک ها که باعث فزونی اختلافات ناشی از روابط تجاری بانک ها شده، اگر از راه اعتماد متقابل و مذاکره حل نشود یکی از دو راه که رجوع به مراجع قضایی و حقوقی و اجرای به میان آمده که باعث حجم انبوه پرونده های مطالباتی در محاکم و ادارات ثبت می شود که علاوه بر پرهزینه بودن این عملیات خصوصا در دادگاه ها و طواری دادرسی و اجرایی بهره وری لازم را نیز از بانک ها می گیرد و باعث انواع مشکلات اجتماعی و آبروریزی و اتلاف اموال مردم که در مزایده ها با ثمن بخس به فروش می رسند که بعضی وقت ها قابل جبران نیز نمی باشد، در این مقاله این آسیب ها از منظر فقه و حقوق بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

مطالبات غیر جاری بانک ها ، عدم تعهد ، آسیب های اجتماعی