احراز رابطه سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)

احراز رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژه در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسیولیت مدنی است. این مسیله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتا طولانی وجود دارد، گاه به عنوان مشکل جدی و معضل لاینحل ظاهر می شود. قانون مجازات اسلامی 1392 بهجای ارایه یک ضابطه روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالت ها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارایه کند. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه مجرمانه بهحساب تمام عوامل گذاشته می شود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هردوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حکم به تساوی مسیولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تاثیر ملاک قرارگرفته است. وانگهی، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه شود، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسیول شناخته شده است.

کلیدواژه ها:

سببیت ، سبب ، مباشر ، جنایت ، خسارت ، مسیولیت