رفع مسیولیت کیفری بر اثر جهل حکمی

یکی از ارکان تشکیل دهنده جرم، عنصر معنوی است و از اجزاء مهم عنصر معنوی، علم مرتکب به وصف مجرمانه رفتارش است؛ اما این جزء مهم در گذر زمان در قالب اصل مفروض بودن علم به حکم، خلاصه و از واقعیت خود تهی گشته و همین امر نیز باعث شده که ابعاد مختلف آن کمتر مورد توجه قرار گیرد. جهل به حکم دارای گونههای مختلفی است که تاثیر آنها بر مسیولیت کیفری، به یک اندازه نیست. جهل حکمی مستقیم، جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری و جهل حکمی غیرمستقیم کیفری، سه گونه جهل حکمی هستند که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته اند و ضمن تببین مفهوم هر یک، تاثیر آنها بر مسیولیت کیفری ارزیابی شده است . جهل حکمی مستقیم ناظر به زمانی است که مرتکب، نسبت به اصل حکم کیفری موجد جرم جاهل بوده است. این نوع جهل، بسته به ماهیت قانون ثانوی که مرتکب نسبت به آن جاهل بوده، به (جهل حکمی غیرمستقیم غیرکیفری) و (جهل حکمی غیرمستقیم کیفری) تقسیم می شود. گونه نخست که به غلط در بسیاری از منابع به عنوان جهل به موضوع توصیف شده است، باعث رفع مسیولیت کیفری مرتکب می شود و گونه دوم، می تواند تخفیف مجازات مرتکب را در پی داشته باشد. گونه سومی از جهل حکمی غیرمستقیم نیز در حقوق کیفری ما قابل تصور است و آن هنگامی است که مرتکب نسبت به حکم شرعی موثر در حکم کیفری جاهل باشد. قانون مجازات اسلامی در باب جهل حکمی غیرمستقیم و نیز جهل به حکم شرعی، حکم کلی و دقیق ندارد و لازم است مقنن در خصوص رفع این نقصان تدبیری بیندیشد.

کلیدواژه ها:

شبهه ، علم به حکم ، جهل به قانون دیگر ، مسیولیت کیفری