بررسی فقهی و حقوقی تصرف در مال عاریه

تبیین احکام تصرف در مال عاریه با تاکید بر نظرات فقها و حقوق دانان هدف این تحقیق می باشد. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که حکم تصرف در مال عاریه در حقوق چیست و با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایط دست یافته است : که مستعیر دو نوع تصرف در مال عاریه در قانون دارد که یکی مشروع و دیگری نامشروع است . مشروعیت تصرف مال معاره زمانی است که معیر با تمام شرایط مال معاره را به مستعیر بدهد و مستعیر هم طبق شروط، در مال معاره تصرف کند و در آن تعدی و تفریط نکند و در زمان مقرر مال معاره را به معیر پس بدهد. ولی اگر مستعیر به هر دلیلی مال معاره را پس ندهد در حکم غاصب است و از آن زمان به بعد ضامن تصرف غیر شرعی خود در مال معاره است و در صورت تلف یا معیوب شدن، ضامن مثل یا قیمت آن به معیر می باشد. و در مورد قیمت در فقه چهار نظریه است و قانون مدنی قدر متیقن گرفته یعنی هرگاه مال مغصوب تلف شود و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت زمان ادای دین (قیمت حین الاداء) را بدهد. ولی با توجه به قراین غاصب ضامن بالاترین قیمت مال مغصوبه از زمان غصب تا زمان تلف می باشد.و دلیل آن، مواد قانونی که مستنبط از قاعده علی الید، لاضرر، تسلیط و ... می باشد. و در حقوق آمده که طبق قاعده اقدام هرگاه معیر مال معاره را به مستعیر محجور بدهد و مال معاره تلف شود، خود معیر ضامن است . و هرگاه معیر توسط مستعیر مجبور به انعقاد عقد عاریه شود این عقد بواسطه عدم اختیار باطل است و تصرف مستعیر در مال معاره باطل و جایز نیست . ولی اگر بعد از عقد، معیر راضی به عقد عاریه بشود، در این صورت تصرف مستعیر شرعی است و می تواند در آن تصرف کند.

کلیدواژه ها:

عاریه ، تصرف ، معیر ، مستعیر ، مال معاره