تاثیر نظارت بر دارایی ها و اموال عمومی در کاهش فساد اداری در ایران با تاکید بر اصل 142 قانون اساسی

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود، چرا که پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن سازمان ظهور کرد. آثار به دست آمده از اولین دولت هایی که در چین و هند تشکیل شدند، بیانگر نگرانی چندین هزار ساله دولت ها نسبت به سوء استفاده افراد از امکانات و موقعیت دولتی است. این نگرانی همچنان ادامه دارد و به ویژه امروزه به موزات گسترش فعالیت های دولت در اداره جوامع و از سویی لزوم پاسخگویی بیشتر، نزد دولت ها از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار شده و آنان را بر آن داشته تا به شکل جدید به این مساله بیندیشند. حساسیت موضوع برای جامعه ما به عنوان تنها نمونه عملی نظریه دولت مذهب که در آن، نظام براساس ارزش ها است و مشروعیتش بر پایه باورهای مذهب مردم پی ریزی شده، طبیعتا دو چندان است. فساد اداری پدیده پیچیده ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالبا خارج از کنتر سازمان قرار دارند. فساد اداری تا حد زیاد متاثری از نظام های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلا بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می آورد. در حال حاضر، فساد اداری به عنوان دامی آشکار در برابر اقتدار نظام های اداری در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختاری خاصی که در آن واقع شده اند، تا حدی در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضای شرایط و توانمندی های خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیب های ناشی از آن بکاهد.

کلیدواژه ها:

فساد اداری ، نظارت اموال و دارایی ، اصل 142 قانون اساسی