سیاست جنایی ایران در پیشگیری از جرم توسط سازمان های مردمی

همزمان با پیچیدگی جرایم اجتماعی و وقوع جرایم سازمان یافته، برنامه ریزی پیشگیری از وقوع جرم نیز مستلزم سازمان یافتگی و تاسیس نهادهای تخصصی در این حوزه است. یکی از گام های مثبتی که قانون گذار برداشته، این است که لایحه ایی تصویب نموده است که اساس کار سازمان های مردمی را شرح داده و به نوعی فعالیت آنان را قانونمند کرده است و این یک پوین مثبت برای سازمان های مردمی می باشد چه بسا که نشان دهنده ی حمایت قانونگذار از این سازمان ها می باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شرایط و اختیارات سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری مشخص شده است. در این تحقیق به تعریف سازمان های مردم نهاد، سابقه ی تشکیل سمن ها در حقوق ایران، جایگاه سازمان های مردم نهاد در حقوق ایران، و اختیار سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری پرداخته شده است. تجربه موفقیت آمیز حوزه تطبیقی در سایر کشورها نشان می دهد توده های سازمان یافته مردمی بهترین نیروهای پیشگیرانه از وقوع جرم در جامعه محسوب می شوند. هرچه دامنه حضور سازمان های مردم نهاد در حوزه پیشگیری از وقوع جرم بیشتر شود مقابله موفقیت آمیزی را در کاهش آمار جرم و جنایت می توان مشاهده کرد. ضرورت مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم شرایطی را فراهم می سازد تا ما از ظرفیت های موجود اجتماعی، جوانان، عناصر علاقه مند به حوزه پیشگیری و از سایر سطوح مختلف جامعه از طریق تاسیس نهادهای ویژه با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم استفاده کنیم.

کلیدواژه ها:

پیشگیری ، جرم ، سیاست جنایی ، سازمان های مردمی ، دادرسی کیفری