رژیم حقوقی حاکم بر ثبت وقایع حیاتی در حقوق ایران

ثبت وقایع درکشورها و زمان های دور تاکنون به صورت رسمی و یا به صورت غیر رسمی صورت می گرفته است. تقریبا تمام کشورهای جهان قوانینی برای تاسیس ثبت احوال به تصویب رسانده اند تا بتوانند ادله حقوقی را درباره رویدادهای حیاتی بصورت اسناد و مدارک درآورده و داده ها را در امری حیاتی بکار گیرند. قانون گذار برای ثبت به موقع و سریع آمار رویداد حیاتی ولادت و فوت براساس ماده 15 ق. ث. ا : مهلت قانونی ثبت موالید حداکثر تا 15 روز بعد از تولد، و در ماده 25 ق. ث. ا : مهلت اعلام وفات ده روز از تاریخ وقوع یا وقوف بر آن است را اعلام کرده است. و در تبصره: ترتیب ثبت وقایع ولادت و وفاتی که پس از انقضای مهلت مقرر اعلام شود در آیین نامه ی اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. ماده 22 ق. ث. ا : وفات هر کس اعم از ایرانی یا خارجی و همچنین ولادت طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از ولادت بمیرد باید به مامور یا نماینده ی ثبت احوال اعلام شود. ماده 31 ق. ث. ا : دارندگان دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مکلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را که در دفاتر مربوط ثبت می کنند در شناسنامه ی زوجین نیز درج و امضا و مهر نمایند. بر این اساس هدف اصلی پژوهش بررسی رژیم حقوقی حاکم بر ثبت وقایع حیاتی در حقوق ایران است. که در اهداف اختصاصی پژوهش نیز به بررسی شرایط و آثار ثبت وقایع حیاتی و ضمانت اجرایی حقوقی عدم ثبت وقایع حیاتی در حقوق ایران پرداخته شده است.

کلیدواژه ها:

تولد ، ازدواج ، ثبت وقایع ، مهلت قانونی