قمار، گروبندی مشروع، بخت آزمایی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی

قمار جزء معاملات نامشروع به حساب می آید، قهرا نافذ نبوده و اثر حقوقى به بار نخواهد آورد، در این نوشتار علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی نامشروع بودن قمار به علل حکم آن نیز پرداخته شده که با بیان آن هر عاقلی حکم به نا مشروع بودن آن می کند. گروبندی نیز حکم قمار را داشته و ذاتا نامشروع است ولی قانون و شرع مواردی را از تحت این عنوان، خارج کرده است. سوالی که قابل طرح است، این است که آیا می توان با وحدت ملاک در مواردی که به عنوان مستثنی از حکم نامشروع بودن بیان شده به مصادیقی که این ملاک در آن است حکم به جایز بودن آن موارد کرد یا نه و همچنین در این نوشتار به بررسی ماهیت حقوقی مسابقه و تیر اندازی پرداخته شده است و به این نتیجه رسیده است که مسابقه و تیر اندازی ملحق به اجاره و جعاله نمی شود؛ بلکه عقدی مستقل است که قواعد عمومی عقد در آن جاری است، بخت آزمایى نیز از لحاظ حقوقى حکم قمار را داشته و اثر حقوقى نخواهد داشت، و دعاوى راجعه به آن مسموع نخواهد بود که در این نوشتار به بررسی دلیل بطلان این نوع قرارداد پرداخته می شود.

کلیدواژه ها:

قمار ، گروبندی مشروع ، شرط بندی ، بخت آزمایی ، سبق و رمایه