جماع با میت و عقوبت آن از منظر فقه و قانون مجازات اسلامی

فقها زنا را به ایلاج در دبرتعبیر نموده اند و در مورد حد زنا قایل به تفصیل بین زنای با افراد زنده و زنای با شخص میت نشده اند، به طوری که فقها اجماع دارند گناه زنای با شخص میت به مراتب بیشتر از زنای با شخص زنده است و حتی عقوبت بیشتری نیز دارد، و قانون مجازات اسلامی هم در ماده 222 جماع با میت را زنا دانسته است، و هم قانون گذار و هم فقها در این مورد یک استثناء بیان کرده اند که اگر شخص زانی همسر میت باشد فقط تعزیر می شود و حد بر وی زده نمی شود. اما تنها موردی که فقها با هم اختلاف پیدا کرده اند حد نصاب شهادت شهود و اقرار بر عمل نزدیک ی با میت است به گونه ای که برخی فقها شیخ طوسی :از جمله و شیخ مفید و.. قایل به شهادت دو نفر و یا دو مرتبه اقرار در این زمینه شده اند، ها مشهور فق اما از جمله: ابن دریس، شهید ثانی، صاحب جواهرو.. بیان کرده اند که نزدیکی با میت به وسیله شهادت چهار شاهد و یا چهار مرتبه اقرار ثابت می شود. این نوشتار ضمن بررسی ادله هر دو طرف و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه رسیده است که زنای با میت به وسیله شهادت چهار شاهد و یا چهار مرتبه اقرار ثابت می شود اما قانون گذار در مورد طریق اثبات آن چیزی را به صورت صریح بیان نکرده است ولی با توجه به اینکه حکم نزدیک با میت را زنا به حساب آورده است ، لذا به طریق اولی احکام زنا از جمله طریقه اثبات آن نیز در مورد این مطلب اجراء می شود و قانون گذار د مواد رمورد حد زنا د ر 199و 172 طریقه اثبات زنا را بیان کرده است و قایل به شهادت چها رشاهد و چهار مرتبه اقرار شده است ر مورد مگر د حد تازاینه و تبعید که قایل به شهادت دو مرد عادل و چهار زن عادل در این مرتبه شده است ولذا حکم جماع با میت همانند جماع با افراد زنده است در تمام احکام و بلکه عقوبت آن هم شدید تر است .

کلیدواژه ها:

زنا ، زنای با مردگان ، حد نصاب شهود و اقرار ، فقه ، قانون مجازات اسلامی