بررسی فقهی تظاهر به فسق وفجور

درفقه تظاهر به فسق و فجور به معنای اشکارا انجام دادن آن است و ازنقطه نظرقوانین مقصود ازتظاهربه فسق و فجور ارتکاب آن درمریی و منظرعموم است اعم ازاینکه محل ارتکاب ازامکنه عمومی باشد یا نه و یا ارتکاب آن درامکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد این نهادجزایی دارای مبانی فقهی بوده درروایات و کتابهای اخلاقی ازآن به تظاهر به فسق و تهتک نیز یاد میشود این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافت که درفقه امامیه ارتکاب جرایم به نحومشهود با تعابیری مثل تظاهر به فسق ارتکاب علنی گاه و یا تظاهر به گناه شناخته میشوند و اثارمتعددی هم درباب تشدید واکنش اجتماعی مثل عدم استحقاق سهم الخمس و زکات المال جواز استخفاف متظاهر به فسق سقوط عدالت و شهادت متظاهر به منکرات و .. برآنها بارمیشود . قانونگذار ایرانی در راستای تمهید زمینه اجرای اصول چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسی، سعی و اهتمام وافر در جهت ایجاد هماهنگی میان حقوق اسلام و حقوق موضوعه مبذول داشته و در این راستا با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. ماده 638 ق.م.ا تظاهر به عمل حرام جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است . بدون شک شیوه جرم انگاری مقنن دروضع ماده مذکور به دلیل تحدید حقوق و آزادی های اجتماعی مشروع شهروندان قابل انتقاد و بررسی است. در نتیجه چنانچه اراده مقنن بر جرم انگاری اعمال حرام باشد باید مصادیق آن را به نحو دقیق در مقررات کیفری تعریف و مشخص کند.

کلیدواژه ها:

فسق ، فجور ، تظاهر ، فقه