ماهیت قرارداد های اداری در پرتو فلسفه حقوقی کشورها با نگاه تطبیقی به سه کشورفرانسه ،انگلستان ،ایالات متحده امریکا

دولتها در راستای ایفای وظایف دولت رفاه به اجرای کارهای یکجانبه (ایقاع)که همان حکومت داری است و دوجانبه (عقد ،قرارداد) که همان خدمات عمومی و رفع نیازها می باشد می پردازد . دولت ها به دلیل ویژگی های خود مثل قدرت و حجم کارها و طرف مقابل خود که در سطحی پایین تر از دولت ها هستند و خود اعمال که در رابطه با مردم و نیاز های انها است . در ایجاد فرایند این عمل نیاز به قانون و مقررات خاصی دارد که هم باعث سرعت کارها ی دولت و کیفیت و صرفه اقتصادی این اعمال باشد و همچنین از فساد نیز جلوگیری کند . در فرانسه برای دست یابی به این اهداف نظام ویژه ای برای قرارداد های اداری و نظارت بر ان ایجاد کرده اند در حالی که در کشورهای با نظام کامن لا، مثل انگلیس و امریکا به دلیل نوع نگاه به ازادی افراد و تجربه تلخ از گذشته اداره را بیشتر تحت نظر دارند تا تعادلی ایجاد کنند بین توسعه پایدارو نظارت مستمر ،و انها اصل رابر نظارت بر اداره گذاشته بودند که در گذر زمان وایجاد نیاز های جدید این نظام ها دارند به سمت کمک بیشتر و پشتیبانی بهتر از اداره قدم برمیدارند تا دولت رفاه را در اجرای خدمات اداری بهتر یاری کنند.

کلیدواژه ها:

قرارداد اداری ، قرارداد عمومی ، قرارداد استاندارد ، فرانسه ، انگلستان و ایالات متحده