فقه انتظامی و اهمیت قانون گرایی

فقه علم عمیق به معارف و دستورهای اسلامی است بدون اختصاص به قسمت خاصی. علم فقه در برگیرنده بخشهای مختلف زندگی انسان در زمینهی فردی و اجتماعی و سیاسی و دینی و دنیایی و اقتصادی است. بین این احکام گسترده بخشی از آن برای رشد و سازندگی و حیات فرد قانون گذاری شده است. فقه انتظامی عبارت است از (علم تفصیلی به حکم شرعی اشتغال به کار انتظامی و آنچه برعهده شاغلین به کار انتظامی میباشد) که از باب تقابل آنچه برای شاغلین به کار انتظامی وجود دارد نیز بیان میشود. بنابراین تعریف کار فقاهت و عملیات استنباط احکام در حوزه خاص و ویژه امور انتظامی انجام میگردد و امور انتظامی بهعنوان فعل و عمل مکلفین مورد بررسی قرار میگیرد و حکم شرعی اشتغال به کار انتظامی و وظایف و تکالیفی که در اشتغال به آن وجود دارد مستند به ادله اجتهادی و فقاهتی استنباط و بیان میشود. اگر بسیاری از مسایل در زمان صدور احادیث اهل بیت (علیه السلام) و فتوای مجتهدان گذشته وجود نداشته، اما مطالبی که از آن زمان به دست ما رسیده، امروز نیز می تواند مصداق داشته باشد ومبانی قانونگذاری وصدور فتوا قرار گیرد.قانون و قانونگرایی، دو عنوان فرازمند تاریخیاند که از آغازین روزهای حیات انسانی مورد توجه بشر بودهاند. بدینسان در طول حرکت انسان درتاریخ، هر اندازه بهسوی تشکیل نظامهای اجتماعی رهسپرده شده، اندیشمندان بشری ضرورت تنظیم قواعدی را برای حیات اجتماعی انسان مورد توجه قرار داده و بر اهمیت آن بیشتر پای فشردهاند. با رشد خرد و اندیشهها، قانونمداری و قانونگرایی انسجام و نظام نوینی یافته، افرادی به تنظیم قانون پرداختند تا به رشد و تعالی بشر کمک نمایند؛ که در این راستا وظیفه آحاد جامعه عمل به دستورات دینی و پایبندی به قانون است که منبعث از آموزهای دینی میباشد.

کلیدواژه ها:

فقه ، فقه انتظامی ، قانون گرایی ، قانون گریزی